تنزل معیشت و اقتصاد خانوارها، رشد نرخ تورم عمومی کشور و جهش اجاره‌‌بها سه عامل مهمی هستند که در دور شدن خانوارها از دسترسی به یک خانه حداقلی سهم مهمی داشته‌اند.

«رکود تورمی» اصلی‌ترین توصیفی است که کارشناسان اقتصادی در توصیف بازار مسکن به کار می‌برند؛ وضعیتی که امید خریداران و متقاضیان را کمرنگ‌ و کمرنگ‌تر می‌سازد و فشار بر مستاجران را مضاعف.   به گزارش «دنیای اقتصاد» سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین

آمار بانک مرکزی می‌گوید شهریور امسال اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.   در حالی که ستاد تنظیم  بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵

میانگین تورم اجاره‌‌‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی سال ۱۴۰۰ به روایت مرکز آمار ایران حدود ۶۰‌درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجاره‌‌‌بها در پایتخت به ثبت رسیده است. براساس آمارهای به‌‌‌روز شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران تا پایان سال ۱۴۰۰، میانگین اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به ۱۰۰‌هزار

از حدود یک‌سال قبل، اجاره‌‌بها در شهر تهران به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۵۰ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.   به گزارش ایران مامن، این آمار به آن معنا است که نرخ رشد اجاره‌بها در پایتخت از قیمت خرید و فروش مسکن سبقت گرفته است.   بر اساس

افزایش ۱۰ برابری قیمت ملک طی کمتر از یک سال برآوردی بود که امروز در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت.   به نوشته روزنامه اصولگرای «رسالت» طی ۸ ماه اخیر در تهران قیمت ملک ۱۰ برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد ۱۰برابری آن

نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.   بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.   این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.   درشرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام

در حالی که تقریبا یک ماه از حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی و آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی را که البته منجر به افزایش قیمت اکثر کالاهای اساسی شده پشت سر می‌گذاریم، فشار اقتصادی شدید و کم سابقه ای جامعه را در بر گرفته است.   افزایش قیمت کالاهای اساسی عملا کمر اقتصاد خیلی از خانواده

بحران اجاره‌بهای مسکن و اجرای طرح دستوری دولت برای تعیین سقف اجاره در تهران و شهرستان‌ها در رسانه‌ها و میان کارشناسان این حوزه بازتابی قابل توجه داشته است.   به دنبال شیوع  بیماری کرونا، درآمد و هزینه‌های خانوار به خصوص در سال ۹۹ تغییر یافت که موجب شد، دولت از آن سال برای پیشگیری از