دلار دوباره با یک جهش بزرگ مواجه شد، دیروز در بازار تهران رکورد قیمت خود را شکست و نرخ ۳۹ هزار تومان را رد کرد.   به گزارش روزنامه «شرق» این جهش درست وقتی اتفاق افتاد که خبرها حاکی از دستگیری سرشاخه‌های دلالی ارز و برکناری معاون ارزی بانک مرکزی است و شایعات تأییدنشده برکناری

جریان اصولگرای ارزشی در جمهوری اسلامی به لطف و برکت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان توانسته است قدرت سیاسی یکدست را در اختیار داشته باشد و بر عرصه ها، ارکان و ساختارهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و اقتصادی ایران، حاکمیت و تسلط یابد.   این جریان حاکم اما ظرف یک

از جمله واکنش‌ها به ناآرامی‌های اخیر بیانیه مشترک پنج اقتصاددان (محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی) بود که در میانه مهرماه با تشریح مبانی اقتصادی اعتراضات، خواستار شنیده‌شدن صدای معترضان شدند.   در این بیانیه هشدار داده شده اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در

به گزارش ایران مامن، تازه‌ترین آمار رسمی که درباره تورم انتشار یافته، با تیترهای مختلفی در گزارش رسانه‌ها جای گرفت. برخی روی افزایش نرخ سالانه تورم متمرکز شدند.   به نوشته «بی بی سی فارسی» نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در مرداد ماه امسال به ۴۱.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبلی (تیر ماه)

اختلافات دولت و مجلس با افزایش فشارهای اقتصادی ابعاد و عمق بیشتری پیدا می‌کند و از سرنوشت ارز ترجیحی، حساب‌رسی از وزرا، حقوق بازنشستگان و … فراتر می‌رود.   به گزارش ایران مامن، داغ‌ترین اختلاف دولت و مجلس اصلاحیه لایحه بودجه است. «ایرنا» شانزدهم مردادماه در گزارشی نوشت: لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال از سوی

«سیدابراهیم رئیسی» هر چند در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارم تیرماه گفت آثار تورمی که به دلیل توزیع یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ظرف مدتی از بین خواهد رفت، اما آمار اقتصادی همچنان از تشدید تورم حکایت دارد.   رئیس دولت سیزدهم یک ماه پیش با تاکید بر اینکه دست به گرانی سوخت نخواهد زد و گرانی‌ها به سال

گرانی و کمبود دارو موضوع تازه‌ای نیست؛ مشکلات در حوزه سلامت به ویژه پس از کرونا و به خاطر تحریم‌ و سوء مدیریت‌ها شکل جدی تری به خود گرفته است. در این میان، مردم سرگردان بین قیمت بالای دارو و کمبود آن با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.   شوک جدید در

در روزهای گذشته دو کشور سریلانکا و آرژانتین از  قاره‌های آسیا و آمریکای جنوبی،  با زمینه‌هایی تقریبا مشابه، شاهد تجمعات اعتراضی بوده‌اند. ناآرامی‌های روزهای اخیر این دو کشور را شاید بتوان با نظریه «محرومیت نسبی» تبیین کرد؛ نظریه‌ای که از نگاهی روان‌شناسانه به بررسی دلایل شورش‌های اجتماعی می‌پردازد.   جامعه‌شناسان، محرومیت نسبی را به عنوان

بعد از «جراحی سیاسی» که با هدف حذف کامل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از ساختار و «یکدست‌شدن قدرت»، از انتخابات مجلس یازدهم کلید خورد، تیغ «جراحی اقتصادی» به دست «سیدابراهیم رئیسی» سپرده شد.   نتیجه این جراحی و تغییر نظام پرداخت یارانه در کشور که البته سال‌ها است طیفی از اقتصاددان‌ها ضرورت آن را البته نه

نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.   بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند