وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی موضوعی است که مرکز مناقشات متعددی قرار گرفته است.

با وجود دسترسی‌های تازه به دلارهای بلوکه‌شده و برخلاف تجربه گشایش روابط ایران با عربستان، بازارها آن چنان که باید به رویدادهای اخیر واکنشی نداشت

بسیاری می‌گویند قدرت خرید دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

دولت و رقبایش بیش از همیشه اصرار دارند که در رسانه‌هایشان با آمار و اعداد و تحلیل نظر مخاطبان را به خود جلب کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند اوضاع بهتر شده و می‌شود و رقبا مدعی‌اند سیاست‌های دولت معیشت مردم را با فشارهایی بی‌سابقه روبرو کرده است.

حتی اگر دستمزد همسان با نرخ رسمی تورم رشد می‌کرد باز هم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها بود زیرا بسیاری می‌گویند مساحت این سفره را نه میزان حقوق که ارزش ریال تعیین می‌کند.

دولت بارها گرانی اقلام گوناگون اساسی را منکر شده اما چندی بعد تغییر قیمت‌ها به وقوع پیوسته است مانند نان که گرانیِ آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و خود شاخصی از گرانی محسوب می‌شود

در گزارش قبلی که در سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی تهیه شد، نرخ ارز برای سال‌های 1400 تا 1406 و با فرض تداوم تحریم‌ها، به ترتیب 25، 35 ، 46، 70، 110، 178 و 284 هزار تومان پیش بینی شده بود.

طیفی از کارشناسان اقتصادی، نتیجه طرح‌هایی یارانه‌پردازی نقدی را افزایش بیش از پیش نقدینگی و به تبع آن گرانی عنوان می‌کنند

بسیاری استدلال می‌کنند که میزان تورم به هیچ وجه با حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت همخوان نیست و از این رو احتمال می‌رود دولت مانند سال گذشته دست به ترمیم حقوق و دستمزدها بزند.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.