دولت بارها گرانی اقلام گوناگون اساسی را منکر شده اما چندی بعد تغییر قیمت‌ها به وقوع پیوسته است مانند نان که گرانیِ آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و خود شاخصی از گرانی محسوب می‌شود

در گزارش قبلی که در سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی تهیه شد، نرخ ارز برای سال‌های 1400 تا 1406 و با فرض تداوم تحریم‌ها، به ترتیب 25، 35 ، 46، 70، 110، 178 و 284 هزار تومان پیش بینی شده بود.

طیفی از کارشناسان اقتصادی، نتیجه طرح‌هایی یارانه‌پردازی نقدی را افزایش بیش از پیش نقدینگی و به تبع آن گرانی عنوان می‌کنند

بسیاری استدلال می‌کنند که میزان تورم به هیچ وجه با حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت همخوان نیست و از این رو احتمال می‌رود دولت مانند سال گذشته دست به ترمیم حقوق و دستمزدها بزند.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته سال 1402 کسری بودجه و تورم بالای 40 درصد نخواهیم داشت اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را بعید می‌دانند

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است

علاوه بر اقلام اساسی و سفره خانوارها، نگاهی به سایر بازارها نشان می‌دهد مسابقه‌ای همه‌جانبه به سمت گرانی در جریان است

برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هدف اصلی مصوبه جدید کنترل نقدینگی و به تبع آن در دست گرفتن افسار تورم است.

منتقدان دولت رئیسی خلق پول را از دلایل سرعت گرفتن نقدینگی در 2 سال گذشته می‌دانند و برخی اقتصاددانان سیاست‌های یارانه‌ای را عامل تشدید این وضعیت خوانده‌اند