با وجود اختصاص بودجه‌های بودجه‌های دولتی برای فقرزدایی و اقداماتی مانند اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، حتی رشد اقتصادی نیز در برخی مقاطع نتوانسته در این زمینه چندان کارساز باشد.

به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.

برای درک بهتر نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌توان نرخ بیکاری آنها را نیز مورد بررسی قرار داد که به طور میانگین نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است.

شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت، تعیین کند

بسیاری می‌گویند قدرت خرید دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

حتی اگر دستمزد همسان با نرخ رسمی تورم رشد می‌کرد باز هم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها بود زیرا بسیاری می‌گویند مساحت این سفره را نه میزان حقوق که ارزش ریال تعیین می‌کند.

بسیاری استدلال می‌کنند که میزان تورم به هیچ وجه با حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت همخوان نیست و از این رو احتمال می‌رود دولت مانند سال گذشته دست به ترمیم حقوق و دستمزدها بزند.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

با توجه به اهمیتی که شاخص تورم در مسائلی مانند حقوق و دستمزد، معیشت خانوارها و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی دارد طی روزهای گذشته پیش‌بینی‌های متعددی درباره این شاخص صورت گرفته است.

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.