با گذشت سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که خرید مسکن از دسترس میلیون‌ها ایرانی خارج شده، حالا احتمالا وعده‌ها خودرودارکردن آن‌ها را نشانه خواهد رفت.

در صورت ادامه بحران اجاره نشینی و عدم‌مهار تورم‌های بالا در این بازار، تعداد خانوار‌های زیرخط فقر افزایش خواهد یافت

با وجود اختصاص بودجه‌های بودجه‌های دولتی برای فقرزدایی و اقداماتی مانند اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، حتی رشد اقتصادی نیز در برخی مقاطع نتوانسته در این زمینه چندان کارساز باشد.

مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.

طبق طرح جدید معاملات ارز و طلا تنها در صورتی معاف از مالیات عایدی سرمایه می شود که در هر پنج سال، سود حاصل از فروش آن ها کمتر از پنج برابر معافیت سالانه مشاغل باشد

سخنگوی دولت به رسانه‌ها گفته آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

اشاره به وضعیت سفر رفتنِ خانوارهای ایرانی از دید بسیاری، متر و معیاری معتبر برای سنجش وضعیت معیشتی مردم نیست؛ نظیر معیارهایی مانند «خط فقر» که برای بسیاری شاخصی اصلی جهت سنجش توان اقتصادی خانوارها است.

اکنون مسکن و تورم مسکن به آهنربای بزرگی تبدیل شده است که بخش اعظم سرمایه های کشور را در خود جذب و رسوب کرده است

حضور مردم در اقتصاد و کنار رفتن دولت از تصدی‌گری اما با چالش‌های پیدا و پنهان زیادی روبرو است.

به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.