هضم و کنار آمدن با افزایش قیمت اجاره بعد از گذشت یک سال اجاره‌نشینی و اعلام نرخ اجاره مجدد، هرچند ممکن است به‌اندازه‌ی رشد سایر کالاهای مصرفی باشد، اما برای مستاجران بسیار دشوارتر و گاه غیرقابل تحمل است

وضعیت اشتغال در دولت سیزدهم محل مجادلات سیاسی در رسانه‌های حامی و رقیب دولت است.

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

به نظر می‌رسد بازارهای مختلف از جمله مسکن خود را برای ورود سال تحریمی دیگری با نرخ دلار جهنده و نامشخص آماده می‌کنند.

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

تنزل معیشت و اقتصاد خانوارها، رشد نرخ تورم عمومی کشور و جهش اجاره‌‌بها سه عامل مهمی هستند که در دور شدن خانوارها از دسترسی به یک خانه حداقلی سهم مهمی داشته‌اند.

پس از رشدی چشمگیر برخی تصور می‌کردند روند افسارگسیخته افزایش اجاره بها جایی از سرعتش کاسته خواهد شد اما  آمارهای بانک مرکزی مشخص ساخت اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰.۹ درصد افزایش داشته است.