می‌توان شاهد تنازعی تمام عیار میان آمارهای دولت و دستگاه‌ها و جریانات رقیب و همچنین میان همه این‌ها با واقعیات کف جامعه بود که بر آشفتگی و عدم برآورد صحیح از اوضاع کشور دامن می‌زند

فصل جابه‌جایی‌ها نزدیک شده و اوضاع بازار اجاره بها فکر و خیال میلیون‌ها مستاجر را رها نمی‌کند. نرخ اجاره‌بها تابعی از دو شاخص اقتصادی تورم عمومی و قیمت مسکن است که دورنمایی از کاهش سرعت رشدشان به چشم نمی‌آید.

یکی از معدود دلخوشی‌های مستاجران برای تبخیرنشدن در تنور سوزان بازار اجاره‌بها، تصمیماتی مانند افزایش وام اجاره‌بها است

هضم و کنار آمدن با افزایش قیمت اجاره بعد از گذشت یک سال اجاره‌نشینی و اعلام نرخ اجاره مجدد، هرچند ممکن است به‌اندازه‌ی رشد سایر کالاهای مصرفی باشد، اما برای مستاجران بسیار دشوارتر و گاه غیرقابل تحمل است

وضعیت اشتغال در دولت سیزدهم محل مجادلات سیاسی در رسانه‌های حامی و رقیب دولت است.

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

به نظر می‌رسد بازارهای مختلف از جمله مسکن خود را برای ورود سال تحریمی دیگری با نرخ دلار جهنده و نامشخص آماده می‌کنند.

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است