به نظر می‌رسد بازارهای مختلف از جمله مسکن خود را برای ورود سال تحریمی دیگری با نرخ دلار جهنده و نامشخص آماده می‌کنند.

مصوبه اخیر مجلس نگرانی‌های بسیاری را نزد کارمندان موسوم به «خرید خدمات» در دستگاه‌های دولتی به دنبال داشته است؛ کارکنانی که در بسیاری از دستگاه‌ها و در قیاس با نیروهای رسمی، پیمانی، کارمعین و حتی شرکتی بعضا فشار کاری بیشتری را متحمل شده و ضمن دریافت حداقل دستمزد از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است

علاوه بر اقلام اساسی و سفره خانوارها، نگاهی به سایر بازارها نشان می‌دهد مسابقه‌ای همه‌جانبه به سمت گرانی در جریان است

در شرایطی که اواخر ماه گذشته رسانه‌ها از عبور ونزوئلا از شرایط ونزوئلایی و تبدیل ابرتورم 130 هزار درصدی به تک رقمی خبر دادند، چهره‌های اقتصادی و رسانه‌های غالبا منتقد دولت می‌گویند خودمان در مسیر ونزوئلایی شدن قرار داریم

یکی از محورهایی که نمایندگان درباره مولدسازی مطرح می‌کنند ادعای منافات آن با قانون اساسی است

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

بسیاری معتقدند اصلی‌ترین مخالفت با ورود خودروهای کارکرده از سوی لابی خودروسازان داخلی صورت خواهد گرفت و ورود این خودروها با موانع بیشتری نسبت به خودروهای نو برخورد می‌کند

در این میان، بسیاری به دنبال پاسخ به این پرسشند که چرا تولید داخل با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؟

برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هدف اصلی مصوبه جدید کنترل نقدینگی و به تبع آن در دست گرفتن افسار تورم است.