بنابر آمار رسمی، تعداد خانوار مستاجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است.

یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصادی در ایران، عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت و خانوارها است. دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت جهانی نفت، با کسری بودجه مواجه است.

هرچند وزیر اقتصاد پیشتر از کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه گفته بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده دولت چهاردهم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت

. وامداری دولت به بانک‌ها دست دولت را زیر سنگ بانک‌ها گذاشته است ضمن اینکه ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری‌شان مشکلات بسیاری را در مسیر ایفای نقش بانکدارانه و تخصصی آنها ایجاد کرده است.

با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای، تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خُرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

بانک‌ها منابعشان را به سمت زیرمجموعه‌های خود سرازیر می‌کنند که این ماموریت اصلی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و بازارهای مولد را از بین برده و یک رانت آشکار ایجاد کرده است.

نقدینگی بزرگی که در ایران تولید می‌شود، شاخص قیمت‌های مسکن را بیش از گذشته بالا برده است

درباره سپرده حقیقی‌ها یا به عبارتی افراد عادی سخنگوی اقتصادی مجلس اظهار داشته هدف اصلی دولت اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد

در آخرین روزهای سال، بسیاری از عابربانک‌ها هم ساعت‌ها از چرخه پولی و خدمات نقل و انتقالات خارج شدند تا دردسرهای مردم مضاعف شود