بسیاری از اصولگرایان در مقابِل اتهام تلاش برای خالص‌سازی، نوک پیکان حملاتشان را متوجه اصلاح‌طلبان کرده و آنان را متهم می‌کنند که به دنبال کاهش مشارکتند.

حتی اگر لایحه مزبور تبدیل به قانون شود، چالش‌های مربوط به پوشش اختیاری یا انتخابی با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد پابرجا خواهد ماند

برابر مطالبه جدی موجود در جامعه برای رسیدگی دولت به وضعیت اقشار فرودست و میانی جامعه، اصلی‌ترین پاسخ دولت ورود به فاز تازه کوپنی بوده است

می‌گویند سوت‌زنی و افشاگری برای مقابله با فساد نباید خود منجر به بی‌قانونی، اتهام‌زنی بی‌اساس، نشر اکاذیب و هتک حرمت حقیقی و حقوقی شود

درباره سپرده حقیقی‌ها یا به عبارتی افراد عادی سخنگوی اقتصادی مجلس اظهار داشته هدف اصلی دولت اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد

پیش از این و در دوره دولت قبلی لایحه ای تدوین شده بود که 10 نقطه تهران را برای تجمعات قانونی مد نظر قرار می‌گرفت؛ تصمیمی که دیوان عدالت اداری در مهرماه 1398  آن را ابطال کرد.

آذر منصوری در روزهای اخیر به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات برگزیده شده است؛ اما این مساله با اعمال فشارهایی از سوی جناح مقابل برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده همزمان شده است.

بسیاری می‌گویند انتخابات مجلس دوازدهم با توجه به روندهای فعلی سیاسی و گریزانی میلیون‌ها رای‌دهنده از صندوق‌ها، آورده‌ای برای اصلاح‌طلبان نخواهد داشت و در صورتی که تا اسفندماه اتفاق خاصی نیافتد آنان باید از کنار گود شاهد رقابت پایداری-نواصولگرا باشند.

برخی با اشاره به وضعیت فعلی که پنجشنبه‌ها نیمه‌تعطیل است این وضعیت را ناعادلانه توصیف می‌کنند

اگر مراجعه‌ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشیم می‌بینیم که 28 اصل، از 177 اصل قانون اساسی که به نوعی به حقوق ملت مربوط‌‌ند، عمدتا نقض و در مواردی هم قریب به چهار دهه تعطیل و مسکوت ماندند