در ادامه ناآرامی‌هایی که به نظر می‌رسد حالا حالاها سر فروکش ندارد، برخی گزینه‌هایی چون استفاده از رفراندوم برای برخی تصمیم‌های مهم ملی و نیز اعمال تغییراتی در قانون اساسی را مطرح ساخته‌اند. در همین ارتباط و چند روز پیش «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: اگر روزی بحث رفراندوم اقتضا شود، با نظر

نیاز به کار در کشور که باعث شده بسیاری مسیرهایی پرپیچ‌وخم را برای کسب درآمد انتخاب و طی کنند، به وعده ایجاد شغل بین سیاسیون و تیم‌های مشاورین آن‌ها جذابیت زیادی بخشیده است هر چند سال‌ها است کمتر کسی دیگر به این وعده‌ها دل می‌بندد.   به گزارش ایران مامن، جدی‌تر شدن مساله بیکاری و

یکی از معضلات زندگی امروز که در کشور ما به شکلی برجسته به چشم می‌آید، به رسمیت نشناختن اموال و مالکیت عمومی است. برخی از افراد سعی دارند هر جا می‌روند قلمرویی برای خود تعیین یا هر چیزی را به هر قیمتی مال خود کنند در حالی که یکی از مهمترین ویژگی‌های یک شهروند مطلوب

در جریان ناآرامی‌هایی که ۲ ماه از آغاز آن می‌گذرد، بسیاری از مردم به خیابان‌ها آمدند؛ از معترضان به اوضاع اقتصادی و سیاسی و مدنی تا کسانی که تحت عناوینی مانند آشوبگر، اغتشاشگر، عامل بیگانه، حقوق‌بگیر مستقیم و غیرمستقیم سعودی و سرویس‌های امنیتی غربی و …  باعث شدند خشونت به منتها درجه خود برسد.  

اختلاف طیفی از نمایندگان تحت هدایت «محمدباقر قالیباف» با دو عضو کابینه بر سر منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در حوزه اشتغال و معیشت در بسیاری از رسانه‌ها به زد و خورد پاستور و بهارستان تعبیر شد.   به نوشته «شرق»، نحوه برخورد رئیس مجلس با نماینده دولت به حدی قاطع بود که برخی در

جهش تاریخی دلار و سقوط کانال ۳۶ هزار تومانی طی روزهای گذشته باعث شد تا نگاه‌ها تا حدی از مسائل سیاسی و اجتماعی به بحران اصلی که گریبان کشور را گرفته یعنی ریزش مداوم و مزمن ارزش ریال دوخته شود.   اظهارنظرها درباره جهش دلار متعدد است. روزنامه صداوسیما نوشته موفقیت دولت در حذف دلار۴۲۰۰

آمار بانک مرکزی می‌گوید شهریور امسال اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.   در حالی که ستاد تنظیم  بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵

یک سال بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق (مهرماه۱۴۰۰)، بالاخره تکلیف انتخاب رئیس جمهور در این کشور مشخص شد و «عبداللطیف رشید» با رای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب و جایگزین «برهم صالح» شد.   عبداللطیف رشید   حال «محمد شیاع السودانی» می کوشد تا از مهلتی که برای تشکیل

از جمله واکنش‌ها به ناآرامی‌های اخیر بیانیه مشترک پنج اقتصاددان (محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی) بود که در میانه مهرماه با تشریح مبانی اقتصادی اعتراضات، خواستار شنیده‌شدن صدای معترضان شدند.   در این بیانیه هشدار داده شده اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در

«محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سوی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت به مجلس معرفی شده بود امروز (سه‌شنبه ۱۲ مهر) نتوانست به عنوان وزیر از بهارستان خارج شود؛ اتفاقی که برخی از رسانه‌ها آن را «نه بزرگ مجلس انقلابی به رئیسی و جبهه پایداری» تعبیر کردند.   زاهدی وفا