با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای، تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خُرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود

به نظر می‌رسد سیاستگذاران قصد داشته باشند گزینه‌هایی مانند خرید و فروش متری مسکن و ارائه آن در بازار سرمایه را پیش چشم سرمایه‌گذاران خُرد قرار دهند

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۴ رسیده است. بر این اساس، عدد این شاخص نسبت به تابستان امسال حدود ۱۴ واحد رشد داشته است که نشان از بهبود نگرش مردم نسبت به اقتصاد در حال و آینده دارد.

وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی موضوعی است که مرکز مناقشات متعددی قرار گرفته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۸ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در سال گذشته بودجه ۴۰ درصد افزایش داشت. 

با وجود دسترسی‌های تازه به دلارهای بلوکه‌شده و برخلاف تجربه گشایش روابط ایران با عربستان، بازارها آن چنان که باید به رویدادهای اخیر واکنشی نداشت

منتقدان با اشاره به وضعیت اجاره‌بها و تورم آن می‌گویند این شاخص بهتر می‌تواند نمایشگر شرایط بازار باشد تا آمار و ارقام معدود خرید و فروش‌هایی که صورت می‌گیرد

بسیاری می‌گویند قدرت خرید دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

دولت و رقبایش بیش از همیشه اصرار دارند که در رسانه‌هایشان با آمار و اعداد و تحلیل نظر مخاطبان را به خود جلب کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند اوضاع بهتر شده و می‌شود و رقبا مدعی‌اند سیاست‌های دولت معیشت مردم را با فشارهایی بی‌سابقه روبرو کرده است.