تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.

حواسمان از بحران‌هایی پرت است که دور نیست در هم‌تنیدگی آن‌ها باعث شود برخی نقاط کشور از جمعیت تخلیه و درگیر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز امنیتی شود

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

با توجه به اهمیتی که شاخص تورم در مسائلی مانند حقوق و دستمزد، معیشت خانوارها و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی دارد طی روزهای گذشته پیش‌بینی‌های متعددی درباره این شاخص صورت گرفته است.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته سال 1402 کسری بودجه و تورم بالای 40 درصد نخواهیم داشت اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را بعید می‌دانند

به نظر می‌رسد بازارهای مختلف از جمله مسکن خود را برای ورود سال تحریمی دیگری با نرخ دلار جهنده و نامشخص آماده می‌کنند.

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است

علاوه بر اقلام اساسی و سفره خانوارها، نگاهی به سایر بازارها نشان می‌دهد مسابقه‌ای همه‌جانبه به سمت گرانی در جریان است

در شرایطی که اواخر ماه گذشته رسانه‌ها از عبور ونزوئلا از شرایط ونزوئلایی و تبدیل ابرتورم 130 هزار درصدی به تک رقمی خبر دادند، چهره‌های اقتصادی و رسانه‌های غالبا منتقد دولت می‌گویند خودمان در مسیر ونزوئلایی شدن قرار داریم