با وجود برآوردهایی که انجام می‌شود و می‌گوید با 60 میلیارد دلار چه می‌شود کرد، بسیاری از اقتصاددان‌ها و فعالان این حوزه تصریح می‌کنند که صاحبان ذخایر خانگی ارز در کشور اعتمادی برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهایی مثل بورس ندارند.

در گزارش قبلی که در سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی تهیه شد، نرخ ارز برای سال‌های 1400 تا 1406 و با فرض تداوم تحریم‌ها، به ترتیب 25، 35 ، 46، 70، 110، 178 و 284 هزار تومان پیش بینی شده بود.

علت برخی اظهارات سیاسیون را می‌توان در یک کلمه ساده و عامیانه جست‌وجو کرد که به راحتی اوضاع آنان را توصیف کند: «شکم سیری»

با وجود امیدواری‌هایی که به نتایج توافق موقت و آشکار شدن تدریجی مفاد آن به وجود آمده دیدگاه‌هایی هم وجود دارد که می‌گوید آتش‌بس سیاسی قادر به حل مشکلات اساسی ایران در روابط خارجی نیست

طیفی از کارشناسان اقتصادی، نتیجه طرح‌هایی یارانه‌پردازی نقدی را افزایش بیش از پیش نقدینگی و به تبع آن گرانی عنوان می‌کنند

بسیاری استدلال می‌کنند که میزان تورم به هیچ وجه با حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت همخوان نیست و از این رو احتمال می‌رود دولت مانند سال گذشته دست به ترمیم حقوق و دستمزدها بزند.

می‌توان شاهد تنازعی تمام عیار میان آمارهای دولت و دستگاه‌ها و جریانات رقیب و همچنین میان همه این‌ها با واقعیات کف جامعه بود که بر آشفتگی و عدم برآورد صحیح از اوضاع کشور دامن می‌زند

برخی این ریزش‌ها را عادی و ناشی از استراحت طبیعی بورس بعد از یک دوره رشد می‌دانند.

فصل جابه‌جایی‌ها نزدیک شده و اوضاع بازار اجاره بها فکر و خیال میلیون‌ها مستاجر را رها نمی‌کند. نرخ اجاره‌بها تابعی از دو شاخص اقتصادی تورم عمومی و قیمت مسکن است که دورنمایی از کاهش سرعت رشدشان به چشم نمی‌آید.

از دید بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین دلیل افزایش افسارگسیخته انواع لوازم خانگی که فراتر از تورم عمومی است، ممنوعیت واردات است دقیقا مانند وضعیت بازار خودرو.