در آخرین روزهای سال، بسیاری از عابربانک‌ها هم ساعت‌ها از چرخه پولی و خدمات نقل و انتقالات خارج شدند تا دردسرهای مردم مضاعف شود

در فرایندی متفاوت با یک موتور جستجو که صفحات وب را در اینترنت فهرست می‌کند تا به کاربر کمک کند تا اطلاعاتی را که خواسته پیدا کند، چت جی پی تی توانایی جستجو اینترنت را برای اطلاعات ندارد و به جای آن از اطلاعاتی که از آموزش داده‌ها آموخته است برای تولید پاسخ استفاده می کند

برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هدف اصلی مصوبه جدید کنترل نقدینگی و به تبع آن در دست گرفتن افسار تورم است.

شورای پول و اعتبار ابتدای دی‌ماه 1397 معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد

نتیجه طبیعی بیرون کشیدن پول از بانک کاهش عرضه آن است و نه چیز دیگر چون عملا کاهش یا افزایش اعتبار قابلِ چرخش در جامعه اقتصادی، در دست بانک مرکزی و در واقع دولت است.

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهرماه به پنج‌هزار و ۶۷۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد را ثبت کرده است.   دلیل افسارگسیختگی نقدینگی از دید بسیاری از ناظران تزریق پول بی‌پشتوانه در قالب افزایش حقوق‌ها و یارانه معیشتی 300

سرنخ خیلی از مشکلات اقتصاد ایران از نگاه صاحب‌نظران این حوزه به وضعیت بانک و بانکداری برمی‌گردد از بحران بازار مسکن تا تورم، رانت‌خواری، چالش تامین مالی تولید و …   قدرت بانک‌ها در حفظ وضعیت موجود تا حدی است که رئیس مجلس را وامی‌دارد تا در عرض کمتر از یک ماه چرخشی جنجالی و

این روزها انواع و اقسام طرح های تشویقی در جهت سیاست افزایش جمعیت در کشور اجرایی و تبلیغ می شود؛ از اعطای وام به فرزندانی که قرار است به دنیا بیایند تا تسهیل شرایط شغلی پدر یا بلاگرهایی که مامور شده اند مزایای داشتن فرزند را هر یک به سبک خود ترسیم کنند.   اگر

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با فعالیت بانک‌ها که طی سال‌های گذشته بحث و نظرهای بسیاری را به دنبال داشته، ورود آن‌ها به بنگاه‌داری، ساخت، احتکار مسکن، کارخانه‌داری و تصدی‌گری و … بوده تا جایی که یکی از دلایل مهم بروز بحران در بازار مسکن و اجاره بها به نوع کنشگری بانک‌ها پیوند می‌خورد.  

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.   این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.   درشرایطی که نرخ تورم رسمی 40 درصد اعلام