با آغاز طرح جدید برخورد با بی‌حجابان و برخی از فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده که بار دیگر موجب داغ شدن این بحث در شبکه‌های اجتماعی شد، کاربرانی از برخی نحوه‌های خشن و تند برخورد با زنان کم‌حجاب یا بی‌حجاب گلایه کردند.

درباره تبعات لایحه حجاب رسانه‌ها و ناظران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ از برانگیختن خشم شمار انکارناپذیری از شهروندان تا بی‌اعتمادی آنان به نظام بانکی و خارج کردن پول از آن

بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است

بسیاری مرجعیت رسانه‌ای در داخل را قبول ندارند تا جایی که برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی می‌کوشند با استفاده از این خلا تقریبا هر چه می‌خواهند را تحت عنوان خبر روی خروجی‌های خود بفرستند.

فیلترینگ سیاستی است که پیشاپیش نتایج آن نمایان شده و مانند عرصه‌های حکمرانی سیاسی، اقتصادی و مدنی، حکمرانی ارتباطاتی نیز به دگرگونی‌های عمیق نیاز دارد

آخرین تجربه هشتادی‌وپنجی شدن در بهارستان باعث شده تا برخی ناظران، عاقبتی مشابه طرح صیانت را برای لایحه حجاب پیش‌بینی کنند.

دولت بارها گرانی اقلام گوناگون اساسی را منکر شده اما چندی بعد تغییر قیمت‌ها به وقوع پیوسته است مانند نان که گرانیِ آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و خود شاخصی از گرانی محسوب می‌شود

حتی اگر لایحه مزبور تبدیل به قانون شود، چالش‌های مربوط به پوشش اختیاری یا انتخابی با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد پابرجا خواهد ماند

گروهی بازگشت گشت‌های ارشاد آن هم با نقش‌آفرینی و ترغیب دولت را غیرمنتظره قلمداد کرده‌اند حال آن که از مدت‌ها پیش نشانه‌های آن آشکار بود

پیش از این و در دوره دولت قبلی لایحه ای تدوین شده بود که 10 نقطه تهران را برای تجمعات قانونی مد نظر قرار می‌گرفت؛ تصمیمی که دیوان عدالت اداری در مهرماه 1398  آن را ابطال کرد.